هل النفط الموجود تحت الأرض ملك لصاحب الأرض أم للدولة؟

اختلف الفقهاء في ملكية المعادن، فمنهم من يرى ملكيتها تابعة لملكية الأرض، إلا إن كان تملك الأرض بالإحياء. ومنهم من يرد أمرها إلى السلطان. ومنهم من يفصل بحسب ظهور المعدن وعدم ظهوره.

ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن المعادن الظاهرة (كالنفط والقير والملح والماء) لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد.

أما المالكية فيرون أن أمر المعدن مطلقًا، سواء كان معدن عين أم غيره، هو للإمام أو نائبه، يتصرف فيه لمن شاء من المسلمين أو يجعله في بيت المال لمصالحهم، حتى لو وجد في أرض شخص معين، ولا يختص به صاحب الأرض، إلا في أرض الصلح فلهم ولا يتعرض لهم فيه. وهذا الرأي هو الراجح.