هل يجوز فتح دفتر ادخار في بنك البركة التونسي، الذي يقول العاملون به أن معاملاته إسلامية ويشرف عليه مجموعة من العلماء، بينما يشكك البعض في مشروعيته؟

العبرة ليست بتسمية البنك إسلاميًا، بل بالتزامه بالضوابط الشرعية في معاملاته، لأن الحكم على البنك يتوقف على عدم وجود المخالفة الشرعية. ولا علم لنا بهذا البنك تحديدًا، وينبغي سؤال أهل العلم الموثوقين عنه في بلد السائل.