هل يجوز شرعًا فتح محل لبيع الملابس الداخلية النسائية تديره امرأة، ويقتصر دور صاحب المحل على متابعة الحسابات نهاية الدوام؟

ممارسة هذا النوع من التجارة جائزة، حيث أن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع أو إجارة أو نحو ذلك مباحة عند الحاجة، مع مراعاة قواعد الشريعة.

وعليه، لا بأس بدخول الرجل على المرأة العاملة في محل تجارتها لقفل حسابها أو غير ذلك من الأعمال اللازمة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى محظور كالخلوة أو النظر الحرام.

ويتم ذلك بالالتزام بعدم الدخول عليها إلا بوجود شخص آخر تنتفي به الخلوة، وأن تكون المرأة لابسة لباساً شرعياً كاملاً، وأن تتجنب الكلام معه فيما لا تدعو الحاجة إليه، وليكن كلامها فصلاً لا لين فيه ولا استرسال.

إذا تم العمل بهذه الضوابط، فلا يوجد ما يمنع من مزاولة هذا النشاط التجاري.