العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر تمويل المصرف الحكومي لشراء مسكن بقيمة 47000 دينار من البائع، ثم تحصيل 53000 دينار من المشتري على أقساط، بيعًا بالآجل جائزًا أم قرضًا ربويًا، مع العلم أن المشتري لم يقبض المبلغ نقدًا أو صكًا، وأن المصرف يتصرف كأنه اشترى المنزل من البائع ثم باعه للمشتري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحرم هذه المعاملة إن لم يقم البنك بشراء المسكن من بائعه ثم يبيعه للعميل؛ لأنها من باب "قرض جر نفعًا". وحتى يكون العقد صحيحًا، يجب أن يكون ببيع ، حيث يشتري المصرف المسكن ثم يبيعه للمستفيد بثمن مقسط زائد عن ثمنه النقدي، مع تحمل المصرف مسؤولية هلاك السلعة قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه، وذلك وفقًا لضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89509
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي