العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء مسكن عن طريق المصرف، مع العلم أن العملية تتضمن عقدًا بين المالك والمشتري عن طريق المصرف، ويدفع المصرف للمالك قرضًا بقيمة ثابتة (60000 د.ل)، ويتم رهن المسكن للمصرف، ثم يسدد المشتري للمصرف أقساطًا تزيد عن المبلغ الأصلي بحوالي 3000 د.ل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان دور المصرف في العقد دفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري واسترداده بزيادة، فهذا قرض ربوي صريح يجب تركه؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما إذا اشترى المصرف المسكن وباعه بالتقسيط بأكثر مما اشتراه، فذلك جائز بضوابط شرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83686
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي