هل يجوز التعامل بشركة الصرافة التي تُشغِّل مبلغًا إضافيًا غير مُسجَّل للتهرّب من الضرائب، مع علم السائل أن جميع الشركات تفعل ذلك؟

إذا كانت موارد الدولة لا تكفي لحاجات الأمة، وتفرض الضرائب لسد النقص، فلا يجوز التهرب منها بأي حيلة، لأنها مصلحة عامة يجب التعاون عليها. أما إذا كانت الضرائب غير شرعية وتأخذها الدولة ظلمًا وتنفقها في غير وجه حق، فلا حرج في التهرب منها لرفع الظلم ودفع الضرر.