هل تُعد الزيادة التي تدفعها التأمينات الاجتماعية في مصر -كونها مصلحة حكومية ومسؤولة عن كفالة رعاياها- من باب المنحة والكفالة وليست ربا، أم أن الحكم لا يختلف في كونها مؤسسة حكومية أو غير حكومية؟

لا يباح العمل في التأمينات الاجتماعية لاشتمالها على غرر، ولأن العامل يدفع جزءًا من مرتبه ليتحصل على أكثر مما دفع، ولأن الأموال المستحصلة تُوضع في بنوك ربوية، وهذه العلل توجب التحريم سواء كانت المؤسسة شخصية أو تابعة للدولة. ولو كانت الدولة تقتطع نسبة محددة من دخل الموظف دون تغيير، ولم تستثمر الأموال في مجالات ربوية، لكانت التأمينات والعمل فيها مشروعين، لأن ما يصرف للموظف حينئذ يُعد هبة مجانية من الدولة.