ما هو التصرف الصحيح بعد اكتشاف أن ذاكرة الهاتف المشتراة 128 جيجابايت وليست 64 جيجابايت، مع الأخذ بالاعتبار تغير الأسعار بين تاريخ الشراء وتاريخ الاكتشاف؟

إذا اشترى شخص شيئًا ثم تبين أنه أكثر مما اتفق عليه مع البائع، فالزيادة حق للبائع ويجب ردها إليه إن أمكن. إذا لم يمكن ردها، فيجوز للمشتري شراؤها من البائع ودفع ثمنها. هذا ما أكده الفقهاء كالبهوتي وابن عثيمين، حيث ذكروا أن الزيادة تكون للبائع، ويجوز للطرفين الفسخ دفعًا لضرر الشركة، أو الاتفاق على إمضاء البيع في الكل بعوض للزائد. فإذا تعذر رد الزيادة (كما في حالة هاتف بزيادة مواصفات داخلية)، يجب الاتفاق مع البائع على مبلغ مقابل تلك الزيادة يُقدر بناءً على قيمة السلعة ومواصفاتها الحقيقية وقت الشراء. وإذا اختلفا ولم يتفقا، يحق لأي منهما فسخ البيع، فيسترد البائع السلعة ويسترد المشتري الثمن.