العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن آخذ فرق السعر كعمولة لي في شراء هاتف لصالح شخص آخر، مع نيتي لذلك عند الشراء، علماً بأنني سأتصدق بالمبلغ، أم يجب علي إرجاعه لصاحبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك أخذ المبلغ الزائد الذي نتج عن شراء الهاتف بسعر أقل من المتفق عليه، حتى لو نويت التصدق به أو أنك حرصت على الشراء بأفضل الأسعار، بل يجب عليك رد فارق السعر إلى صاحبك، لأن الوكيل يجب عليه أن يحرص على مصلحة موكله كما فعل عروة بن الجعد البارقي مع النبي صلى الله عليه وسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي