ما الحكم الشرعي في تصرف شخص امتنع عن رد باقي المبلغ المتفق عليه في بيع جوال، محتجاً بوعد سابق بالشراء بنفس الثمن، علماً بأن المشتري ساوم على سعر أقل وتم الاتفاق عليه؟

البيع تمَّ بالتراضي على أن ثمن الهاتف مائة، وقبض البائع الثمن والمشتري الهاتف، فلا يحق لزميلك الامتناع عن رد ما بقي من مالك. بإمكانك شكواه إذا أصر على الامتناع، ولكن يُفضل التسامح في هذا المبلغ القليل عملًا بالحديث: "رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى".