هل يجوز بيع الدواء الأجنبي المحظور من قبل الدولة بدافع حماية الاقتصاد الوطني، مع العلم أن المسؤولين يحتكرون استيراده لـمصلحتهم الشخصية، وأن المريض يطلبه لحاجته إليه؟

بيع الدواء الأجنبي وشراؤه جائز، بشرط ألا يسكر أو يحتوي على ما يسكر كثيره، وأن يكون صالحًا للاستعمال. وإذا أمرت الدولة بمنع بيعه لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، وجب الالتزام بأمرها. أما إذا كان المنع تعسفيًا بلا مصلحة، فلا يلزم الناس الالتزام به. والمال المكتسب من بيع ما منعته الدولة من الأدوية المباحة حلال، وإن أثم البائع بمخالفة أمر ولي الأمر.