ما حكم التجارة بالأدوية المهربة عندما تكون الأدوية التي لها وكيل حصري بالبلد مضاعفة السعر؟

الوكالة (تعريف) الحصرية هي عقد صحيح شرعًا يلزم الطرفين الوفاء به، حيث تلتزم الشركة (تعريف) الموردة ببيع منتجاتها في بلد الوكيل من خلاله فقط، وقد يشترط على الوكيل ألا يبيع سلعًا مشابهة. وهذا الشرط (تعريف) جائز ما دام يحقق مصلحة للطرفين ولا يتضمن غررًا أو ربا.

إلا أن الحصول على هذه الأدوية من خارج بلد الوكيل الحصري وإدخالها وبيعها لا يتعارض مع عقد الوكالة الحصرية، لأن العقد لا يمنع الشركة الموردة من البيع (تعريف) خارج بلد الوكيل. وبالتالي، فإن شراء التجار للأدوية من مصادر خارجية لا يُعد اعتداءً على حق الوكيل الحصري؛ لأن هؤلاء التجار ليسوا طرفًا في عقد الوكالة ولا يلزمهم هذا العقد. وليس للوكيل الحصري الحق في منع جميع الناس من الاتجار في هذه السلعة، فذلك قد يؤدي إلى التحكم بالأسعار واحتكار (تعريف) محرم، خاصة إذا كانت السلعة ضرورية كال أدوية.