العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بيع سبائك الذهب من تجار الذهب إلى الحرفيين بالتقسيط، ثم بيع المصوغات من الحرفيين إلى بائعي المجوهرات بالتقسيط، ومنهم إلى المستهلكين بالتقسيط أيضاً، وهل هي مقبولة شرعاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملات المذكورة في السؤال -بيع التاجر للمستهلك أو للحرفي بالتقسيط، وبيع الحرفي للتاجر- غير جائزة شرعاً؛ لأنها بيع للذهب (المتمثل في النقود الورقية) بالذهب أو الفضة مع تأخير في التقابض، وهو محرم شرعاً. يجب التقابض الفوري في مجلس العقد عند بيع الذهب بالنقود الورقية أو بالفضة، ولأن بالتقسيط هنا يدخل في باب المنهي عنه شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31559
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي