ما حكم الشرع في بيع سبائك الذهب من تجار الذهب إلى الحرفيين بالتقسيط، ثم بيع المصوغات من الحرفيين إلى بائعي المجوهرات بالتقسيط، ومنهم إلى المستهلكين بالتقسيط أيضاً، وهل هي مقبولة شرعاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟

المعاملات المذكورة في السؤال -بيع التاجر للمستهلك أو للحرفي بالتقسيط، وبيع الحرفي للتاجر- غير جائزة شرعاً؛ لأنها بيع للذهب (المتمثل في النقود الورقية) بالذهب أو الفضة مع تأخير في التقابض، وهو محرم شرعاً. يجب التقابض الفوري في مجلس العقد عند بيع الذهب بالنقود الورقية أو بالفضة، ولأن البيع بالتقسيط هنا يدخل في باب الربا المنهي عنه شرعًا.