هل يجوز الاستعانة بشخص لم يشهد الواقعة ليدلي بشهادته بناءً على ما اطّلع عليه من مستندات الدعوى، علمًا أن المعضلة في إثبات وقف السيارة هو تعذر وجود شهود حضروا الواقعة، وفي حال أقدمت على ذلك، فهل تعتبر هذه شهادة زور؟

هذه المسألة من مسائل النزاع والخصومة، والقول فيها للقضاء (تعريف) الشرعي، وقد اختلف أهل العلم في مسألة إقامة (تعريف) شهود زور لمن جحد حقه ولم يجد إلا هذا الطريق، ومما ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، فإن كان الطريق محرمًا في نفسه، كإقامة شهود زور على حق مجحود، فصاحبها يأثم على الوسيلة دون المقصود، ومثل ذلك أن يجحد الرجل الطلاق (تعريف) فتقيم المرأة شهود زور ليشهدوا بالطلاق، ومثل أن يكون له دين عند شخص ويجحد الأمانة (تعريف)، فيجحد صاحب الحق دينه أو بالعكس، فهذا يأثم على الوسيلة، وفي مثل هذا جاء الحديث (تعريف): "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".