ما الحكم الشرعي للمعاملة التي تتم كوسيط بين مقدمي خدمات الإنترنت والزبائن، حيث يتم استلام المبلغ من الزبون بعملة صعبة وتحويله للمقدمين بعملة محلية، مع وجود سعر صرف مرجعي ثابت وهامش ربح للوسيط، وتأخير أحيانًا في تحويل المبلغ بسبب إغلاق مكاتب الصرافة؟

العمل الذي تصفه هو وكالة لأصحاب الخدمات في استلام وتحويل المبالغ، وهو جائز من حيث الأصل، ولك أخذ عمولة مقابل ذلك. تجوز الوكالة (تعريف) بأجرة معلومة، واختلف الفقهاء في جواز كون العمولة نسبة من المبلغ، وبعضهم أجازه.

إذا كانت العمولة نسبة، فلا بأس بهذا العمل، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على السعر الفعلي للصرف (تعريف) وليس سعرًا مرجعيًا ثابتًا، لأنك وكيل عن أصحاب الخدمة في عملية الصرف. لا تضمن أنت تقلبات أسعار الصرف، فالنقص أو الزيادة يتحملونها أو تعود إليهم، إلا إذا أذنوا لك بالانتفاع بالزيادة. الوكيل لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط.