هل يُعتبر تصرف الشريك الذي قام بتعديل السجل التجاري ليتولى حق التوقيع منفردًا، وحجز أراضٍ باسم الشركة دون علم باقي الشركاء، ثم رفض إعطاءهم نصيبهم فيها بعد أن عرضوا دفع حصتهم من ثمنها، حرامًا واغتصابًا لحقوق الشركاء؟