هل يُعَدُّ تصرف رئيس مجلس الإدارة بتعديل السجل التجاري ليصبح حق التوقيع له وحده، وحجز أراضٍ باسم الشركة دون علم الشركاء، ثم رفض إعطائهم نصيبهم فيها بعد علمهم واستعدادهم للدفع؛ حرامًا واغتصابًا لحقوق الشركاء؟

تعديل السجل التجاري دون إذن الشريكين يُعد خيانة وتجب التوبة (تعريف) منه وإعادة (تعريف) الأمر لما كان عليه أو التراضي معهما. أما الأراضي التي خُصصت للشركة (تعريف)، فهي للشركة إن رضي الشريكان بذلك ودفعا لك نصيبهما من الثمن، وإلا فعليك إبلاغ الجهة المخصصة بالأمر، لأن التخصيص كان للشركة بشروط معينة وليس لك شخصيًا، ويجب الالتزام بالشروط أو الرجوع للجهة المانحة.