هل المعاملة المذكورة لشراء منزل عن طريق الشراكة مع مكتب عقاري، حيث يدفع المكتب 80% من قيمة المنزل ويدفع المشتري 20%، ثم يبيع المكتب حصته للمشتري بالتقسيط بهامش ربح ثابت على أقساط شهرية لمدة محددة (تصل إلى 25 سنة) دون تغيير الأقساط، تُعد حلالًا وجائزة شرعًا؟

لا حرج في الاشتراك مع شركة عقارية لشراء عقار، مع وعد الشركة ببيع حصتها لك بالتقسيط، سواء دفعة واحدة أو تدريجياً (شركة متناقصة)، بشرط ألا يتضمن العقد شرط غرامة على التأخير. فإذا اشترتَ حصة الشركة، فإن الملكية تنتقل إليك بمجرد العقد، حتى لو كان التقسيط على سنوات طويلة. ويجوز أن تبيع الشركة حصتها على دفعات سنوية، فتزداد ملكيتك تدريجياً. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز المشاركة المتناقصة بشرط تحديد ثمن البيع بالقيمة السوقية يوم البيع أو بالاتفاق وقت البيع.