هل يلزم مهر جديد للزوجة بعد انتهاء العدة ورفض أهلها إعادتها، وهل تجب نفقتها في هذه الحالة، وهل تعتبر لا تزال في ملك الزوجية بعد محاولة إرجاعها ورفض أهلها أثناء العدة؟

لم يكن ينبغي التعجل في الطلاق لمجرد شجار، خاصة مع وجود الأولاد. إذا كانت هذه الطلقة تُعدّ طلقة رجعية، فمن حق الزوج إرجاع زوجته حتى لو لم يوافق أهلها أو لم ترغب هي، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا". أهلها أساؤوا برفضهم رجعتها لغير غرض صحيح. لا تتم الرجعة بمجرد المجيء إلى أهلها، بل يجب أن تتم بالطرق الشرعية. إذا انقضت العدة دون رجعة، أصبحت أجنبية عنه ولا يملك إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين. ولها الحق في رفض الرجوع إليه لأنها خاطب من الخُطّاب. أما النفقة خلال العدة، فلا نفقة للناشز إذا أبت الرجوع. وينصح بتحكيم العقلاء عند الحاجة.