هل يُعَدّ العمل بعمولة غير معلومة -بأجر يومي قدره 20 جنيهًا مصريًّا- من الربح بنسبة غير معلومة، وهل المال الناتج عنه حرام؟ وهل يشترط أن تكون العمولة معلومة عند الربح من الإنترنت، وما حكم المال المكتسب إذا كانت نسبة الربح غير معلومة؟

يُشترط في عقود المعاوضات، ومنها الإجارة، أن يكون محل العقد (الأجرة) معلومًا للطرفين لتجنب النزاع والغرر. فإذا كانت الأجرة مجهولةً جهالةً تُفضي إلى النزاع، فسد العقد، ويجب حينئذٍ أجرة المثل عمّا تم استيفاؤه من منفعة، ويُقدرها أهل الخبرة. ويعتبر العرف المُطّرِد في تقدير الأجرة، ما لم يتفق الطرفان على خلافه. فإن كان المبلغ المحصّل هو أجرة المثل أو ما جرى به العرف، أو اتفق عليه الطرفان، فلا إشكال، وإلا فيرجع إلى العرف أو تقدير أهل الخبرة.