هل يجوز للزوج أن يفضل زوجته الأولى في الإنفاق عليها وتوفير سبل الراحة لها، بينما يقصّر في حق زوجته الثانية، مع العلم بأن الزوج ميسور الحال؟

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة الواجبة، وإذا قصر في النفقة الواجبة فلا يجوز، ويمكن للزوجة مطالبته عن طريق القضاء، أما إذا كان التقصير في النفقة المختلف في وجوبها، فالأفضل صرف النظر عن المطالبة تجنباً للمشاكل، ولا ينبغي للزوج التذمر أو الغضب من طلب الزوجة، بل يجب عليه حسن العشرة، وتلبية الطلب إن استطاع أو الاعتذار بلباقة.

النفقة الواجبة للزوجة تشمل: - الطعام: مد من الطعام لموسر، ونصف مد لمتوسط، ومد لمعسر، ويجب أن يكون غالب قوت البلد. - الإدام: يجب إدام غالب البلد كالزيت والسمن والجبن والتمر، ويختلف باختلاف الفصول. - الكسوة: قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزاد جبة في الشتاء، وتكون من جنس القطن، وقد تزداد حسب عادة البلد. - الفراش والمأوى: ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير، وفراش للنوم، ومخدة ولحاف في الشتاء. - أدوات النظافة: مشط ودهن وما يغسل به الرأس. - أدوات الأكل والطبخ: قدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها. - المسكن: مسكن يليق بها، ولا يشترط أن يكون ملكًا للزوج. - أجرة الحمام وثمن ماء الغسل للجماع والنفاس في الأصح.

لا تجب: الكحل والخضاب وما تتزين به، ودواء المرض وأجرة الطبيب والحاجم، أجرة ماء الغسل للحيض والاحتلام. الكسوة تعطى أول الشتاء والصيف، وإذا تلفت بلا تقصير لا تبدل، وإذا لم يكس مدة فيعتبر دينًا عليه.