هل يأثم الزوج بوضعه كافة أمواله وراتبه في منزل زوجته الأولى، بينما يترك لزوجته الثانية ما يكفي مصاريف الشهر فقط، مع العلم أن له أملاكًا وإيرادات أخرى توضع أيضًا في منزل الزوجة الأولى؟

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المبيت والسكن والنفقة (تعريف)، والعدل في النفقة يكون بأداء النفقة الواجبة لكل منهن، ولا تلزم التسوية، وهذا مذهب الجمهور (تعريف). فإذا قام الزوج بالنفقة الواجبة، فلا يضره لو خص الأخرى بهدية أو وضع المال في دارها. وقد ذكر ابن قدامة أنه لا تلزمه التسوية في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب (تعريف) لكل واحدة منهن، لأن التسوية في هذا تشق. وذهب الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن. أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب التسوية في النفقة على قول من يرى أن النفقة تقدر بحال الزوج. واختار ابن تيمية وجوب العدل في كل ما يمكن فيه العدل، وقال بوجوب العدل في النفقة والكسوة. وينصح الزوج بمراعاة العدل في الهدايا ونحوها، أما النفقة فلكل واحدة ما تحتاجه. فإن فضل الزوج إحدى الزوجات بشيء من العطية والهبة (تعريف) مع إعطاء الزوجة الأخرى نفقتها، فلا يكون ظالماً في قول جمهور الفقهاء، والمستحب (تعريف) له هو التسوية في الهبات.