ما حكم الأموال التي يتقاضاها موظفو الشركة العامة من عملهم في الشركة الخاصة دون علم الشركة الأم، وأخذهم لمعدات وأوراق الشركة الأم لاستخدامها في الشركة الخاصة؟

استخدام موظفي الشركة (تعريف) لأدواتها للعمل في شركة أخرى دون إذن، خيانة وتعدٍّ وأكل لأموال الناس بالباطل (تعريف)، وهو محرم لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

وعملهم في الشركة الخاصة جائز إن لم يكن أثناء الدوام الرسمي، أو كان بإذن من له حق الإذن، وإلا فلا يجوز، والأجر المترتب عليه سحت وحرام.

وعلى من فعل ذلك التوبة (تعريف) النصوح، بالإقلاع عن الذنب، والندم، والعزم على عدم العودة، وإخبار الشركة بما حصل لينقص من أجره بقدر ما عمل لغيرها. فإن خاف من الفصل أو المحاكمة، رد المال للشركة دون علمها، بتقدير دقيق أو بغلبة الظن.