ما شرعية هذه النقود التي يتقاضاها المهندس مقابل إيجار سيارته أو كمكافأة لاجتهاده في عمله، والتي يوفرها المدير المسؤول من مبالغ تدفعها الشركات المتعاقدة دون نص صريح في بنود التعاقد؟

الأصل أن المدير وكيل مقيد بإذن الجهة التي يعمل لها، فإذا كان مخولاً بالاتفاقات المالية الشفهية، فلا حرج عليه، وإلا فهو تصرف خاطئ يؤدي للفساد والرشوة أو أخذ المال بغير طيب نفس.

لا يجوز أخذ شيء من هذا المال المحرم إذا كان المدير غير مخول به، وعلى الموظفين الامتناع عن الأخذ لوقف هذا التصرف.

يجوز المطالبة بمصاريف التنقل من المال المباح إن كان العقد يتضمن ذلك، ولا يحل أخذ شيء من هذه الفوائض كمكافآت لأنها "رشوة مقنعة".