هل منع مالك الإنابة في الحج لمن توفي، مستدلاً بالآية "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"، وعدم روايته لحديث الجهنية في الموطأ؟

مذهب المالكية في النيابة عن المعضوب أو عن الميت مختلف، والمشهور أنه لا تجوز النيابة عن المعضوب، ولا يجب الحج (تعريف) عن الميت من تركته إلا إذا أوصى بذلك. وسبب الخلاف (تعريف) هو تعارض القياس (تعريف) مع الأثر، فالقياس يقتضي أن العبادات لا يُناب فيها، بينما الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ تثبت جواز الحج عن الحي العاجز والميت، كحديث الخثعمية والجهنية. وقد أجاب المالكية عن هذه الأحاديث بأنها محمولة على التطوع وإيصال الخير للميت، أو على الخصوصية ببعض الحالات. ومع ذلك، فإن مذهب الجمهور (تعريف) القائل بوجوب الحج عن الميت أقوى دليلاً، وللعلماء الذين خالفوا ذلك أعذارهم كاعتقاد ضعف الحديث (تعريف) أو خصوصيته أو تأويله.