هل يجب على الشخص الأول دفع المبلغ المدفوع نيابة عنه من قبل الشخص الثاني، وهل يلزمه دفع الـ 2000 درهم المتفق عليها رغم عدم إصلاح السيارة حسب الاتفاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل في هذه المسألة أن يُحَكِّم صاحب السيارة وصاحب الكراج شخصًا خبيرًا؛ فإن حَكَمَ بأن الأجير لم يُتِمّ عمله أُلزِم بإتمامه، وإلا فلا يستحق أجرًا. وإن حَكَمَ بإتمام العمل لزم المستأجر دفع الأجرة كاملة. وإذا اختلفا في قدر الأجرة بعد العمل، فالقول قول صاحب الكراج بيمينه إن ادعى ما يشبه، وإلا رُدَّ لأجرة المثل. ولا يلزم الامتثال لحكم طرف ثالث إلا إذا حكماه ورضيا بحكمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80461
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80461
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي