هل يجوز اتفاق بين صديقين يقوم بموجبه أحدهما بإصلاح سيارة الآخر، على أن يتكفل الأول بكل الأمور المتعلقة بالإصلاح مقابل استرداد التكاليف المدفوعة ونسبة ربح 20%، علمًا بأن التكلفة الفعلية لا يمكن تحديدها بدقة إلا بعد انتهاء العمل؟

إذا كانت التكلفة معلومة ومحددة، فيجوز أن تكون أجرة العامل نسبة مئوية (20% أو 10% مثلاً). أما إذا كانت التكلفة غير محددة، والأجرة نسبة منها، فهذا غير جائز لجهالة الأجرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبيَّن له أجره. هذا هو رأي جمهور (تعريف) العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، كما لو دفع غزلًا لنسجه بثلث ثمنه أو ربعه، أو إذا قال "بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك". والمخرج هو تحديد أجرة محددة للعامل أو أن يحددها هو، ثم يوكله في شراء قطع الغيار وإتمام العمل.