هل بيع الشجر النابت طبيعيًّا في أرض زراعية غير مستصلحة، والذي تم بتقدير عدد الأشجار ثم بيعها بسعر معين، صحيح، وهل للبائع حق في ثمنها؟

تضمن السؤال حكم بيع الأشجار وحكم بيعها تقديرًا دون عدها، ولا حرج في بيع الأشجار لملكيتها، واختلف العلماء في حكم الكلأ في الأرض المملوكة والنار، وأما المسألة الثانية: بيعها تقديرًا دون عدها، ويُعرف ببيع الجزاف، فله شروط لجوازه: 1. رؤية المبيع جزافًا قبل العقد أو أثنائه. 2. جهل المتبايعين بعددها. 3. تقدير عددها عند العقد. 4. عدم كون المبيع كثيرًا جدًا أو قليلًا جدًا. 5. أن يكون القصد في مجموع الأشجار لا أفرادها، إلا إذا قل ثمن الأفراد فيجوز بيعها جزافًا.

إذا توفرت هذه الشروط، فالبيع صحيح.