كيف يمكن التوفيق بين إصرار النبي على إقامة حد السرقة على المرأة المخزومية ورفضه التهاون فيه، وبين ما ذكره العلماء والمشايخ من أن النبي لم يرد إقامة حد الزنا على ماعز والغامدية؟

لا تعارض بين حادثتي ماعز والمخزومية، فلكل منهما أحكام مختلفة؛ حد ماعز ثبت بإقراره، والإمام مخيّر فيه بين الإعراض عنه أو إقامة الحد، وحد المخزومية ثبت بالبينة، وهنا لا تجوز الشفاعة بعد بلوغ الأمر للحاكم.

ويستحب التعافي عن الحدود فيما بين الناس قبل بلوغها الحاكم، لكن إذا وصلت إليه وثبتت بالبينة، وجب إقامتها وحرمت الشفاعة فيها.