ما حكم المال الموروث الذي لم تُدفع زكاته جهلاً، وكيف يتم حساب الزكاة عنه بعد مرور سنوات، وما تاريخ بدء الحساب، وهل يشترط الحول الهجري؟ وهل يتم تجميع المال ليزكى أم يزكي كل وارث نصيبه، وهل يجوز توكيل فرد لإخراجها، ولمن تعطى الزكاة في الأقارب والأجانب، وهل تجب الزكاة في مال السيارة الموروثة التي بيعت، وما حكم زكاة المال المقرض الذي يماطل المدين في سداده؟

أولًا: إذا وجبت الزكاة (تعريف) في مال والدكم حال حياته ولم يخرجها، فعليكم إخراجها بعد وفاته لأنها دَين مقدّم على حق الورثة.

ثانيًا: ينظر كل وارث في نصيبه من التركة (تعريف)، فإن لم يبلغ نصابه نصابًا بمفرده ولا بضمه لماله الآخر، فلا زكاة عليه. وإن بلغ نصابًا بضمه لماله، استقبل به حولًا قمريًا.

ثالثًا: يبدأ حول المال الموروث من وفاة المورث، ما لم يكن المال غير مقدور عليه أو متأخرًا لأسباب خارجة عن إرادة الورثة، حيث ذهب مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي إلى وجوب الزكاة فيه كالمال المقدور عليه.

رابعًا: الزكاة لا تسقط بجهل أو نسيان، وتبقى دينًا في الذمة يجب إخراجه فورًا عند المقدرة.

خامسًا: يجوز توكيل شخص أمين لإخراج الزكاة ودفعها لمستحقيها.

سادسًا: يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، وهو أفضل لجمعه بين الصدقة (تعريف) والصلة.

سابعًا: إعطاء الزكاة للقريب المؤذي فيه فوائد كثيرة، منها تأليفه ودفع إساءته بالحسنى.

ثامنًا: ثمن السيارة المبيعة والمال الموروث المدفوع دينًا يضمّ كل وارث نصيبه منه إلى ما عنده، ويزكى بحسب حاله بعد القبض.

تاسعًا: حساب الزكاة يكون بالسنة (تعريف) القمرية، ويأثم من يحسبها بالشمسية بلا عذر لتأخيره الزكاة عن وقتها.