ما حكم عقد الزواج إذا شك في إسلام الولي (الأب)، وهل يعتبر نطق الأب بكلمات كفرية في الغضب ردة، أم يعذر بجهله، وما حكم صلاته المتضمنة للشهادتين في إثبات إسلامه؟ وهل يصح العقد بموافقة باقي الأولياء مع ترك الأب للصلاة؟ وهل هناك دليل على بطلان النكاح بسبب ردة الولي، وهل يمكن تصحيح العقد بناءً على تصحيح نكاح الفضولي؟

هذا السؤال يتعلّق بالوسواس؛ لذا يُنصح بالإعراض التام عنه. يشترط جمهور (تعريف) الفقهاء لصحة النكاح (تعريف) وجود الولي (تعريف) المسلم؛ فإذا سب الأب الله أو الرسول أو تفوه بما يخرجه من الملة، ولم يتب، فلا يصح عقده لوليته، إلا إذا تاب قبل العقد، أو صلى (عند من يرى أن الصلاة (تعريف) كافية لتوبة الكافر). أما الحنفية فيرون أن عقد المرتد صحيح إذا أذنت له المرأة، لأنهم لا يشترطون الولي. أما تارك الصلاة من غير جحود لفرضيتها، فقد اختلف في كونه كافرًا. يُنصح بتنبيه الأب برفق إلى خطورة ترك الصلاة وما يخرج من الملة. كما يُنصح برفع الأمر للمحاكم الشرعية للفصل في تفاصيل المسألة.