العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق أخذ الراتب الذي استمر في النزول بالحساب بعد إلغاء العقد رغم عدم العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ الراتب إذا كان إلغاء العقد من جهتهم ولم يكن منك امتناع أو تقصير في العمل، فعقد لازم والأجير يستحق الأجرة ما دام مستعداً للعمل. جاء في "المقنع": "الإجارة عقد لازم من الطرفين. ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل تقضي المدة، فعليه الأجرة". وفي "الشرح الكبير": "إذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه، لم تنفسخ الإجارة، وتلزمه الأجرة". وعليك مراجعة إدارة التعليم لتجديد العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24543
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي