العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع حول تقييم أجهزة شبكة الإنترنت المشتركة، وهل تُقيَّم بسعرها الحالي مطروحًا منه 25% للاستعمال، أم يرد للعضو الذي دخل لاحقًا نفس المبلغ الذي دفعه عند دخوله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفق الشركاء على فسخ الشركة، يقسم كل شريك ربع الأجهزة، ويمكن بيع الأجهزة وتقسيم ثمنها، أو تقييمها ويأخذ العضو المنسحب نصيبه. وننصح بدفع الـ 200 جنيه كاملة للعضو المنسحب حرصًا على إصلاح ذات البين ولأن له شبهة في طلبه؛ لأنه دفع المبلغ كاملاً عندما دخل في الشركة بدلاً من العضو السابق دون تقييم للأجهزة المستعملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17807
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي