ما حكم الشرع في النزاع حول تقييم أجهزة شبكة الإنترنت المشتركة، وهل تُقيَّم بسعرها الحالي مطروحًا منه 25% للاستعمال، أم يرد للعضو الذي دخل لاحقًا نفس المبلغ الذي دفعه عند دخوله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتفق الشركاء على فسخ ، يقسم كل شريك ربع الأجهزة، ويمكن بيع الأجهزة وتقسيم ثمنها، أو تقييمها ويأخذ العضو المنسحب نصيبه. وننصح بدفع الـ 200 جنيه كاملة للعضو المنسحب حرصًا على إصلاح ذات البين ولأن له شبهة في طلبه؛ لأنه دفع المبلغ كاملاً عندما دخل في الشركة بدلاً من العضو السابق دون تقييم للأجهزة المستعملة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17807
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17807
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي