لماذا لا يجوز القياس في الدين، بالرغم من وجود بعض الأمور التي تخالف القياس المنطقي، مثل: أن القتل أعظم من الزنا ومع ذلك يتطلب القتل شاهدين بينما يتطلب الزنا أربعة شهود، وأن البول أنجس من المني ومع ذلك يتطلب البول وضوءًا بينما يتطلب المني غسلًا، وأن الصلاة أعظم من الصيام ومع ذلك يجب قضاء الصيام على الحائض دون الصلاة؟

القياس أحد الأدلة الشرعية المعتبرة عند جماهير العلماء، بخلاف الظاهرية والمعتزلة. ويجب توفر شروط وضوابط له وإلا كان فاسدًا. الشيطان وقع في القياس الفاسد. بعض أحكام الشرع تعبدية لا تعلم علتها، مثل قوله تعالى: (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ). وما ذكره السائل يجري على وفق القياس الصحيح: فشهود القتل اثنان، والزنا أربعة؛ لأن حق الدماء أعظم، وحق الله مبني على العفو. وشرع الغسل للمني دون البول رغم نجاسة البول لما يحدث للجسم من تغيرات بعد الإنزال. وأمر الحائض بقضاء الصيام دون الصلاة لسهولة الصيام وقلته ومشقة قضاء الصلاة وكثرتها، ورفعًا للحرج عنها.