العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عقد استثمار يتضمن تقاسم الأرباح والخسائر، ويسترجع فيه رأس المال عند الطلب دون تملك أو شراكة، وهل هو مضاربة، وهل يحوي محاذير شرعية، وكيف يتم التعامل مع رأس المال عند فض الشركة، خاصة بعد ارتفاع قيمة المجمع، وهل يحق للمدير عدم الإفصاح عن تفاصيل الأرباح والمصاريف ورأس المال للمستثمرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة بينكم وبين صاحبكم هي ، يجوز فيها تعدد الشركاء. ما يشتريه العامل بمال المضاربة هو ملك لصاحب رأس المال. عند فض وبيع أسهمكم، يكون الثمن كله من مال المضاربة، للعامل نصيبه المتفق عليه من الربح والباقي لكم، حتى بدل الخلو. على العامل بيان كل ذلك إلا إذا اؤتمن من قبل الشركاء. وقول العامل ليس لكم إلا أموالكم التي دفعتموها لا اعتبار له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132373
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي