ما حكم عقد استثمار يتضمن تقاسم الأرباح والخسائر، ويسترجع فيه رأس المال عند الطلب دون تملك أو شراكة، وهل هو مضاربة، وهل يحوي محاذير شرعية، وكيف يتم التعامل مع رأس المال عند فض الشركة، خاصة بعد ارتفاع قيمة المجمع، وهل يحق للمدير عدم الإفصاح عن تفاصيل الأرباح والمصاريف ورأس المال للمستثمرين؟

المعاملة بينكم وبين صاحبكم هي مضاربة، يجوز فيها تعدد الشركاء. ما يشتريه العامل بمال المضاربة هو ملك لصاحب رأس المال. عند فض الشركة وبيع أسهمكم، يكون الثمن كله من مال المضاربة، للعامل نصيبه المتفق عليه من الربح والباقي لكم، حتى بدل الخلو. على العامل بيان كل ذلك إلا إذا اؤتمن من قبل الشركاء. وقول العامل ليس لكم إلا أموالكم التي دفعتموها لا اعتبار له.