هل يجوز بيع سلعة بثمن أعلى من ثمن الجملة لزبون أتى به صديق، على أن يأخذ الصديق الفارق بين السعرين؟

لهذه المسألة صورتان:

الأولى (تعريف): أن يظهر المسوّق للمشتري أنه يعمل لصاحب المحل، وقد اتفق معه على نصيب معين عن كل زبون يجلبه، ففي هذه الحال لا حرج عليه من أخذ الأجرة المتفق عليها، بشرط أن يكون سعر السلعة مع هذه الزيادة في حدود سعرها المعتاد.

الثانية: أن يظهر المسوّق للمشتري أنه وكيل عنه أو مستشار أمين له، ففي هذه الحال لا يجوز له الاتفاق مع البائع على أخذ مبلغ إضافي؛ لما في ذلك من خيانة وخداع للمشتري.