هل يجوز العمل في تفريغ وترجمة المكالمات الهاتفية المسجلة، وما حكم الأتعاب المكتسبة منها، مع الشك في مدى قانونيتها أو استخداماتها، وهل يعد ذلك تجسسًا، وماذا عن أتعاب العمل السابق الذي لم تدفع بعد؟

تحرم الشريعة التجسس على خصوصيات الناس وإفشائها، وتعتبر المكالمات الهاتفية خاصة، لذا يُعد التجسس عليها وتسجيلها خيانة وفجورًا محرمًا. لا يجوز العمل في ترجمة المكالمات الهاتفية إلا بتأكد علم المتحدثين بذلك، وإلا كان هذا رضا بالتجسس. أما الأجر المكتسب قبل العلم بالتحريم، فلا حرج فيه، وما لم يقبض يُتصدق به.