هل يجوز العمل في مجال تمرير المكالمات الدولية رغم احتكار الدولة لهذه الخدمة ومنعها، والعقوبة عليها غرامة أو حبس أو كليهما، مع العلم أن شركات أخرى حصلت على ترخيص؟

ما بيناه في الفتوى رقم: 137347 يكفي في جواب سؤالك، لكن تشديد عقوبة الدولة للمخالف لقانون احتكار الخدمة، وأنها غرامة أو حبس أو هما معا، وأنها تعتبر من قضايا أمن الدولة، كل ذلك يقوي جانب المنع ولزوم اجتناب المخالفة مهما كان سبب الاحتكار، لأجل حفظ كرامة المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه".