هل يحق لمصنّع البلاط المطالبة بزيادة في السعر المتفق عليه مسبقًا، بناءً على ارتفاع أسعار المواد، أم يجب عليه الالتزام بالسعر الأصلي؟

المعاملة المذكورة لها احتمالان:

1. أن يكون المشتري قد اشترى كمية بلاط معلومة ودفع بعض الثمن وقبضها البائع وتركها عنده، فهذا بيع صحيح ولا يحق للبائع التراجع عنه.

2. أن يكون العقد على بلاط موصوف وغير معين ليقوم المصنع بتصنيعه، فهذا عقد استصناع، ويجوز فيه تأجيل الثمن أو بعضه، ولا يجوز التراجع عن الصفة لأنه عقد لازم على قول مجمع الفقه الإسلامي، وذهب البعض إلى أنه غير لازم.

وإذا ارتفع سعر البلاط بسبب ظروف طارئة أدت إلى زيادة تكلفة صنعه زيادة كبيرة مجحفة بالبائع، فيحق للقاضي تعديل المسألة لرفع الضرر عن المتضرر.