هل يجوز لمعلمة متعاقدة، تم طلاقها قبل سفرها للعمل، أن تستمر في أخذ راتب المتزوجة -وهو أعلى من راتب المطلقة- بحجة أن أوراقها الرسمية لا تزال تشير إلى أنها متزوجة، وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز لها إخراج الفارق في الراتب كصدقة في بلدها، مع العلم أنها أم لطفلين تتولى مسؤوليتهما؟

يجب الوفاء بالشروط والعقود، وإخبار جهة العمل بأمر الطلاق (تعريف) حتى لا يؤخذ ما لا يحل. إذا كان العمل مع جهة خاصة، فيلزم رد الزيادة أو طلب المسامحة، وإعلام الجهة بالطلاق. وإن كان العمل حكوميًا، فيلزم رد المال للجهة، أو التصدق به للمسلمين، وإعلام الجهة بوقف الزيادة المحرمة، ولا يجزئ التصدق بهذا المال.