ما رأي الدين في زوج يرفض منح زوجته حقوقها الشرعية ويزعم أنه أنفق عليها أكثر منها؟

لا يحق للمرأة طلب الطلاق إلا لوجود ضرر عليها من بقائها في عصمة الزوج، كخشيتها من التقصير في حقه لسوء خلقه. في هذه الحالة، يمكن للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بمهرها أو بما يتراضيان عليه. إذا كانت رغبة المرأة في الطلاق ليست بسبب ضرر من الزوج، ولم يرض الزوج بطلاقها مجانًا، فيجوز لها أن تتنازل عن جميع حقوقها أو بعضها مقابل الطلاق. أما إذا كان الضرر صادرًا من الزوج، فلا يجوز له أخذ أي شيء مقابل الطلاق. وبالنسبة لحساب مصاريف السفر ونحوها، فيرجع ذلك إلى عرف البلد، فإن كان العرف يحسب ما أنفقه الزوج على زوجته مما لا يجب عليه دينًا عليها، عمل به، وإلا فلا. المرجع في كل هذه المسائل هو المحاكم الشرعية.