هل يجوز للمرأة طلب الطلاق مع أخذ كامل حقوقها، إذا كان زوجها يجبرها على الإنفاق على البيت من نصف راتبها، ويمنعها من العمل إذا لم تفعل، ولا ينفق عليها أو على البيت، ويأخذ أحياناً كل راتبها ونقوط عرسها قسراً؟

للمرأة ذمة مالية مستقلة، فلها التملك والتصرف في مالها كما تشاء، ولا يحل لغيرها أن يأخذ منه إلا برضاها. ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته حتى لو كانت غنية، ولا يجوز له أخذ شيء من راتبها إذا كان قد اشترط عليها العمل عند الزواج أو قبل به، أما إذا لم يشترط عليها، فله الحق في منعها من العمل أو الاتفاق على جزء من دخلها. نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم، ويشمل المأكل والمشرب والملبس والدواء. أما نقوط العرس، فيعمل فيها بالعرف، وما جرى العرف بأنه للزوجة فهو مالها الخاص. يُنصح بتوسيط من ينصح الزوج، وإن استمر في أخذ ما لا يحل له فللزوجة الحق في طلب الطلاق.