هل الأموال التي صرفها الجيش الليبي والمقدرة بـ 4147 دينارًا، عن الفترة المتأخرة من 1 يناير 2013 إلى نهاية مايو 2013، هي من حقنا شرعًا، مع العلم أننا كنا نستلم منحة شهرية من اللجنة الأمنية العليا خلال نفس الفترة؟ وإذا لم تكن من حقنا، فماذا نفعل بها؟

يجوز أخذ الأموال من الجيش ما دمتم متعاقدين وتداومون في أعمالكم، والإشكال في الأموال المدفوعة بعد انتهاء العقد. إذا كانت الدولة كلفتكم بعمل وقمتم به بعد انتهاء العقد، جاز لكم أخذ المنحة مقابل هذا العمل. أما إذا استمر الدفع دون تكليف بعمل، فلا يجوز أخذها إلا بعد مراجعة الجهة المسؤولة والاستفسار عن سبب الدفع، فإن تبين أنه خطأ وجب رده، وإن كان هبة جاز أخذه.