ما حكم المتاجرة بالأسلحة التي سيطر عليها الثوار والمواطنون بعد سقوط النظام السابق في ليبيا؟

يجب رد الأسلحة المشتراة من المال العام إلى الجهات المسؤولة، لورود النهي عن أخذ المال العام بغير حق، فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بالنار، وأخبر أنه يلقى الله يوم القيامة حاملاً ما أخذه، كما أن ولي الأمر قد أمر برد هذه الأسلحة إلى المخازن وتسليمها للسلطات، ولا يجوز بيعها أو شراؤها لما يترتب على ذلك من مفاسد.