هل يجوز شراء سلاح شخصي مأخوذ من مخازن الدولة في ظل غياب الأمن بليبيا وانتشار الجرائم؟

يحرم شراء الأسلحة وبيعها إذا كانت الدولة تمنع ذلك، لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }، وهذا المنع يحافظ على الأمن ويسد وسائل الفتنة. ويشتد التحريم إذا كانت الأسلحة مسروقة من مخازن الدولة، فإن من يشتري المسروق عالمًا بذلك فهو أحد السارقين. كما يتأكد التحريم في الأماكن التي تشهد عدم استقرار وخوفًا من الفتنة، لأن أهل العلم نصوا على عدم جواز بيع السلاح زمن الفتنة. والخوف ليس عذرًا لشراء المسروق، بل يجب رد الأسلحة المنهوبة.