ما حكم شراء السلع المسروقة من المحلات التجارية والتي يبيعها المتمردون لأصحاب الدكاكين، وذلك بغرض الاستهلاك؟

يجوز شراء السلع الموجودة عند التجار ما لم يُعلَم أنها مسروقة أو مغصوبة، لأن الأصل أن ما بيد الإنسان ملك له، والشك لا يحرمها. أما إذا عُلم أنها مسروقة فلا يجوز شراؤها. وإذا اضطر الشخص للشراء من سلع مسروقة لعدم وجود بديل مباح، جاز ذلك بقدر دفع الضرورة (تعريف) فقط.