هل يجوز لُبس ملابس تم شراؤها من محل تبين لاحقًا أن صاحبه يبيع بضائع مسروقة؟

إذا تبيّن أن المحل يبيع بضائع مسروقة، فلا يجوز الشراء منه؛ لأن المسروق لا يملكه السارق. ويحرم الشراء إذا تيقن المشتري أنها مسروقة؛ لكونه تعاوناً على الإثم والعدوان، وتفويتاً للسلعة على صاحبها الحقيقي، ومن اشترى بضاعة علم أنها مسروقة لزمه ردّها وأخذ ماله لعدم صحة البيع (تعريف). أما إذا شك المشتري في كونها مسروقة ولم يجزم بذلك، فلا يلزمه ردها؛ لأن الأصل صحة البيع.