ما حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بأسهم شركات مجموعة ما يسمى (الداو جونز) الأمريكية، والعميل لا يشتري سهماً من شركة معينة بل يشتري سهماً من هذا المؤشر الذي يضمها جميعاً؟

حكم فتح مكتب للتوسط للعملاء في شراء الأسهم يعتمد على حكم شراء الأسهم نفسها. إذا كانت الشركة لا تتعامل بالربا أو المحرمات، جاز فتح المكتب. أما إذا كانت تتعامل بما حرم الله، فلا يجوز شراء أسهمها ولا فتح مكتب للتوسط إلا إذا كان التعامل في غير المحرم. توجد شروط لجواز شراء الأسهم يمكن الرجوع إليها في الفتاوى ذات الصلة.