ما حكم العمولة في التوسط لعملية تجارية إذا كان الوسيط موظف مشتريات لدى المشتري ويرغب في جزء من العمولة؟

التوسط بين البائع والمشتري يسمى سمسرة وهو جائز، ولا بأس بأخذ أجرة عليها. فلا حرج عليك أن تقوم بالوساطة وتأخذ عليها عمولة معلومة إن كانت الوساطة على سلعة مباحة شرعاً. أما موظف المشتريات الذي وكله المشتري في الشراء ويطلب منك جزءاً من هذه العمولة فلا يحل له أخذ شيء منها لنفسه إلا أن يأذن له الموكل.