هل المال الذي سيُدفع تعويضًا عن المسروقات حلال أم حرام، خاصة أن النماذج قد لا تكون قد عكست بدقة ما سُرق؟

كتابة مفقودات غير حقيقية غش وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني" و "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة". يجب تدارك ذلك بتعديل الطلب وكتابة المفقود الفعلي، وإن لم يمكن، فالواجب رد الزائد للجهة المسؤولة، وإلا يصرف في مصالح المسلمين العامة (مستشفيات، مدارس، طرق) أو للفقراء والمساكين. وإن لم يمكن معرفة قدر الزيادة، فيُجتهد في إخراج ما يغلب على الظن براءة الذمة به، ويصرف في المصارف المذكورة. وقد ذكر الإمام القرطبي أن سبيل التوبة مما بيد المرء من الأموال الحرام يكون بردها لأصحابها، فإن تعذر وجودهم فالتصدق بها عنهم، وإن التبس الأمر ولم يعرف قدر الحرام من الحلال، فيتحرى ما عليه رده، ثم يتصدق به عن صاحبه إذا أيس من وجوده.